محكمة التحكيم الرياضي تحدد موعد الحسم في طعن السنغال ضد تتويج المغرب بلقب كأس أمم إفريقيا 2025

حددت محكمة التحكيم الرياضي “طاس” موعد النظر في الطعن الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم ضد كل من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية القرار الذي منح المنتخب المغربي لقب كأس الأمم الإفريقية 2025، بعد اعتبار المنتخب السنغالي منهزما بالانسحاب في المباراة النهائية.
وأوضحت المحكمة، في بلاغ رسمي صادر اليوم الجمعة من مقرها بمدينة لوزان السويسرية، أن جلسة الاستماع ستنعقد يوم 8 أكتوبر 2026 بمقر المحكمة في سويسرا، للنظر في الاستئناف الذي أودعته الجامعة السنغالية بتاريخ 25 مارس 2026، والمتعلق بنتيجة نهائي البطولة القارية.
ويطالب الاتحاد السنغالي بإلغاء قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، الذي قضى باعتبار المنتخب السنغالي منهزما بالانسحاب واحتساب الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، وهو القرار الذي أسفر عن تتويج “أسود الأطلس” باللقب الإفريقي.
ولم تقتصر مطالب الجامعة السنغالية على إلغاء قرار “الكاف”، بل شملت أيضا التصريح بأحقيتها في الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية 2025، بما يعني سحب اللقب من المنتخب المغربي في حال استجابت محكمة التحكيم الرياضي لهذا الطلب.
اعتماد المسطرة العادية
وأكدت المحكمة أن أطراف النزاع لم تتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد مسطرة استعجالية للبت في الملف، وهو ما دفعها إلى اعتماد المسطرة العادية المنصوص عليها في قواعدها الإجرائية.
وأشار البلاغ إلى أن تحديد موعد جلسة الاستماع جاء بعد التشاور مع جميع الأطراف المعنية، مضيفا أن أي طرف لم يطلب عقد جلسة علنية، الأمر الذي يعني أن جلسة الثامن من أكتوبر ستنعقد في جلسة مغلقة.
ويعكس هذا الإجراء اعتماد المحكمة للمسار المعتاد في معالجة النزاعات الرياضية، بعد تعذر التوافق على تسريع وتيرة النظر في القضية.
الحكم لن يصدر فور انتهاء الجلسة
وأبرزت محكمة التحكيم الرياضي أن هيئة التحكيم ستباشر مداولاتها عقب انتهاء جلسة الاستماع، قبل إصدار الحكم النهائي، مؤكدة أنها لا تستطيع في الوقت الحالي تحديد تاريخ النطق بالقرار.
وشددت المحكمة على أن الحكم لن يصدر في اليوم نفسه الذي ستنعقد فيه الجلسة، ما يعني استمرار دراسة الملف إلى حين استكمال فحص مختلف الدفوع والمذكرات القانونية والوثائق التي ستقدمها الأطراف المعنية.
ومن المنتظر أن يشكل القرار النهائي للمحكمة الكلمة الحاسمة في هذا النزاع، بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي داخل الهيئات الرياضية المختصة، مع ما قد يترتب عليه من آثار رياضية وقانونية على سجل البطولة القارية.
تحذير من تداول معلومات غير دقيقة
وفي ختام بلاغها، نبهت محكمة التحكيم الرياضي إلى رصدها تداول معلومات وصفتها بـ”غير الصحيحة” بشأن هذه القضية، قبل أن تقوم بعض وسائل الإعلام بإعادة نشرها.
وأكدت أن المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات المتعلقة بالملف هو البلاغات الصادرة عبر قنواتها الرسمية، مشددة على أن أي مستجد أو إعلان يخص القضية سيتم نشره عبر موقعها الإلكتروني.
كما دعت الصحافيين المعتمدين إلى التواصل مباشرة مع مصلحة الإعلام والتواصل التابعة للمحكمة، تفاديا لتداول معطيات غير دقيقة حول مسار هذا الملف، الذي يعد من أبرز النزاعات القانونية في كرة القدم الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى ارتباطه بنتيجة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 وما قد يسفر عنه الحكم النهائي من انعكاسات على اللقب وسجلات البطولة الرسمية.